المـــــــــــدير المـــــــــالي Financial Manager

المعيار المحاسبى الخاص

بالأصول الثابتة وإهلاكاتها

نطاق المعيار :

-1 يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن الأصول الثابتة من الأراضي والمبانى

والإنشاءات والآلات والمعدات ، ووسائل النقل والعدد والأدوات والأثاث ، والتجهيزات ،

وغير ذلك من الممتلكات ، ما لم ي كن هناك معيار محاسبي آخر يتطلب أو يسمح بمعالجة

محاسبية مختلفة .

-2 لا يطبق هذا المعيار على ما يلي :

( أ ) الغابات وما يماثلها من الموارد الطبيعية المتجددة ذاتيًا .

( ب ) حقوق التعدين والتنقيب واستخراج المعادن والبترول والغاز الطبيعي وغيرها من

الموارد الطبيعية غير المتجددة .

ومع هذا يطبق هذا المعيار على الأصول الثابتة المستخدمة في تطوير أو الحفاظ على

هذه الأنشطة أو الأصول وذلك إذا أمكن فصلها عنها .

-3 تتمثل أهم الموضوعات التى يتناولها هذا المعيار في تحديد كل من توقيت الاعتراف ببنود

الأصول الثابتة في ا لقوائم المالية ، والقيمة التى تدرج بها في هذه القوائم وكذا إهلاك تلك

الأصول .

الأصول الثابتة

تعريفات :

-4 تستخدم المصطلحات التالية بالمعنى المذكور قرين كل منها :

الأصول الثابتة :

هى أصول ملموسة مقتناة أو تم إنشاؤها ذاتيًا لغير أغراض البيع أو

التحوير، وإ نما لتحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في إنتاج السلع أو تقديم

الخدمات ، أو لتأجيرها للغير أو لأغراضها الادارية ، ومن المتوقع

استخدامها لأكثر من فترة محاسبية .

التكلفة :

هى مبلغ النقدية - أو ما في حكمها - المدفوعة أو مستحقة الدفع أو القيمة

العادلة لأصول أخ رى قدمت من أجل الحصول على الأصل عند اقتنائه أو

إنشائه .

القيمة العادلة :

هى القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع ومشترٍ كل منهما لديه الرغبة في

التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة .

القيمة الدفترية :

هى تكلفة الأصل أو أية قيمة بديلة يظهر ب ها الأصل في القوائم المالية

بعد خصم مجمع الإهلاك الخاص به ( محسوبا بعد الأخذ فى الاعتبار

مجمع الخسائر فى منافع الأصل) .

الخسائر في منافع الأصل :

هى مقدار النقص في القيمة الاستردادية للأصل عن قيمته

الدفترية.

الاعتراف بالأصول الثابتة :

-5 يتم الاعتراف بالأصل الثابت عند توافر شرطين هما :

( أ ) وجود توقعات كافية على أن استخدام الأصل سيحقق منافع اقتصادية مستقبلية

للمنشأة .

( ب ) إمكانية قياس تكلفة الأصل بدرجة يمكن الاعتماد عليها ، سواء عند شراء الأصل

أو في حالة تصنيعه أو إنشائه ذاتيًا .

-6 إن تواف ر التوقعاتالكافية على أن المنافع الاقتصادية المستقبلية ستتحقق للمنشأة من

استخدام الأصل يستلزم منها التأكد من أنها سوف تحصل على العوائد المرتبطة بالأصل

كما أنها ستتحمل المخاطر المصاحبة لذلك ، وعادة ما تتوافر تلك التوقعات ومن ثم

استيفاء الشرط الأول من شرطي الاعتراف بالأصل عند انتقال المنافع والمخاطر المتعلقة

بالأصل إلى المنشأة ، أما الشرط الثاني فعادًة ما يتم استيفاؤه بسهولة حيث انه عند شراء

الأصل فان عملية شراءه وتهيئته للاستخدام تحدد تكلفته ، وفى حالة تصنيع الأصل أو

إنشائه ذاتيًا فانه يمكن قياس التكلفة بد رجة موثوق بها من خلال تحديد تكلفة الحصول

على المواد الخام والعمالة والمدخلات الأخرى من أطراف خارج المنشأة لإتمام عملية

التصنيع أو الإنشاء والتهيئة للاستخدام .

-7 قد تتطلب ظروف معينة أو فى بعض المنشآت ذات الطبيعة الخاصة اللجوء إلى التقدير

الشخصي لتحديد مفر دات الأصول الثابتة التى يتم تجميعها معا في بند واحد أو تلك التى

يتم فصلها في بنود مستقلة .

فقد يكون من المناسب تجميع المفردات ضئيلة القيمة مثل العدد والأدوات في بند

واحد وتطبيق المعيار على القيمة المجمعة ، وفى بعض الحالات قد يكون من الأفضل

توزيع إجمالي تكلفة الأصل على الأجزاء المكونة له والمحاسبة على كل جزء على

حدة ، ويتم ذلك في حالة اختلاف العمر الافتراضي لمكونات الأصل أو إذا كانت الاستفادة

من هذه المكونات غير نمطية مما يستدعى استخدام نسب وطرق إهلاك مختلفة .

ومثالا لذلك فقد يتم معام لة الطائرة ومحركاتها كأصلين ثابتين منفصلين في حالة

اختلاف العمر الافتراضي لكل منهما .

-8 عادة ما يتم معالجة قطع الغيار والأدوات كمخزون ويتم تحميل قيمتها على المصروفات

عند الاستخدام ، غير أنه بالنسبة لمكونات الأصل ذات الأهمية النسبية وكذا المعدات

الاحتياطية يمكن اعتبارها كأصل ثابت ، ويتم إهلاكها خلال فترة زمنية لا تتعدى العمر

الانتاجى للأصل المرتبط بها وذلك عندما تتوقع المنشأة استخدام هذه المكونات والمعدات

خلال اكثر من فترة مالية ، وعندما يكون استخدامها مرتبط فقط باستخدام أحد الأصول ،

ويتوقع أن يكون الاستخدام غير منتظم .

-9 قد يتم اقتناء أصول أو إدخال إضافات على بعض الأصول الثابتة للمنشأة تحقيقا لمتطلبات

الحفاظ على البيئة أو توفيرا للأمان ، وعلى الرغم من أن اقتناء هذه الأصول أو إدخال

تلك الإضافات لا يحقق زيادة مباشرة في المنفعة الاقتصادية المستقبلية للأصول المرتبطة

بها ، إلا أنه نظرًا لأن اقتناء هذه الأصول أو إدخال تلك الإضافات قد يكون ضروريًا

لضمان استفادة المنشأة من تلك الأصول ، لذلك يتم تعلية قيمة هذه الإضافات على القيمة

الدفترية للأصل الثابت المرتبط بها وذلك إلى المدى الذى لا تتعدى فيه القيمة الدفترية

للأصل بما فيها قيمة هذه الإضافات القيمة القابلة للاسترداد الخاصة بهذا الأصل.

ومثالا لذلك : الإضافات التي يجب على المنشأة إدخالها على الآلات الخاصة بمصنع

كيمائي للتعامل مع المواد الكيمائية تحقيقا لمتطلبات الحفاظ على البيئة وتوفيرا للأمان من

ناحية إن تاج وتخزين المواد الخطرة والتي من غير هذه الإضافات لا يمكن للمنشأة إنتاج

وبيع منتجاتها .

القياس الأولى للأصول الثابتة :

-10 تتحدد قيمة أي بند من البنود عند القياس الأولى له لدى الاعتراف به كأصل ثابت على

أساس التكلفة .

مكونات تكلفة الأصل الثابت :

-11 تتضمن تكلفة الأصل الثابت كافة التكاليف الخاصة بشراء الأصل أو إنشائه ذاتيًا مضافا

إليها ضريبة المبيعات غير المستردة والرسوم الجمركية للأصول المستوردة وكذا أية

تكاليف مباشرة أخرى تستلزمها عملية تجهيز الأصل وتهيئته للتشغيل في الغرض الذى

اقتنى من أجله ، ويخصم أي تخفيض في القيمة للوصول إلى تكلفة الشراء .

ومن أمثلة التكاليف المباشرة المتعلقة بالأصل الثابت : تكلفة إعداد الموقع وتكلفة

التركيب والمناولة والتسليم وأجور المهندسين والفنيين وغيرهم من المهنيين ، وكذلك

التكاليف التقديرية اللازمة لإزالة الأصل و اعادة الوضع إلى ما كان عليه بداية وذلك في

حالة التزام المنشأة بذلك .

-12 في حالة شراء أصل بالتقسيط أو بالأجل يتم حساب ثمن الشراء على أساس السعر

النقدي على ان يعالج الفرق بين السعر النقدي وإجمالي المدفوعات باعتباره فوائد تحمل

على قائمة الدخل كمصروف خلال فت رة التقسيط أو الائتمان ما لم يتم رسملة الفوائد

حتى تاريخ بدء تشغيل الأصل فى الحالات التى يسمح بها في المعيار المحاسبى الخاص

بتكلفة الاقتراض .

-13 لا تعتبر المصروفات الادارية والتكاليف غير المباشرة العامة الأخرى من عناصر تكلفة

الأصل الثابت إلا إذا كانت ترت بط مباشرة باقتناء الأصل أو بجعله قابلا للتشغيل ، وكذلك

لا تدخل تكاليف تجارب بدء التشغيل ضمن تكلفة الأصل إلا إذا كانت ضرورية لجعله

قابلا للتشغيل .

وتعالج خسائر التشغيل المبدئية التى تحدث قبل أن يصل أداء الأصل إلى مستوى

الأداء المخطط كمصروفات .

-14 في حالة قيام المنشاة بإنشاء الأصل الثابت ذاتيًايتم تطبيق نفس المبادئ المتبعة في حالة

شراء الأصل ، واذا كان النشاط المعتاد للمنشأة يتضمن تصنيع مثل هذا الأصل لغرض

البيع ، تكون تكلفة الأصل الثابت هى نفسها تكلفة إنتاج الأصول لغرض البيع ، ومن ثم

تستبعد أية أرباح داخلية للوصول إلى هذه التكلفة ، وكذلك لا تدخل ضمن تكلفة إنشاء

الأصل الثابت ذاتيًا تكلفة الفاقد غير الطبيعي من المواد الخام أو العمالة أو التكاليف

الأخرى .

وبالنسبة لتكلفة الاقتراض المتعلقة بإنشاء الأصل الثابت ذاتيًا ، فيمكن الاعتراف بها

كجزء من تكلفة هذا الأصل بشرط توافر الضوابط والشروط الواردة بالمعيار المحاسبى

الخاص بتكلفة الاقتراض .

اقتناء الأصول الثابتة عن طريق المبادلة :

-15 عند اقتناء المنشأة لأصل ثابت عن طريق المبادلة بأصل آخر غير مماثل له فان تكلفة

الأصل المقتنى تتحدد عادة بالقي مة العادلة لهذا الأصل أو بقيمة الأصل المستبدل به بعد

تسويتها بالفرق الذى تحملته المنشأة أو حصلت عليه سواء في شكل عيني أو نقدي .

-16 عند اقتناء المنشأة لأصل ثابت عن طريق المبادلة بأصل آخر مماثل وله نفس الاستخدام

والقيمة العادلة فان تكلفة الأصل المقتنى تعاد ل القيمة الدفترية للأصل المستبدل به ولا

تنتج أية أرباح أو خسائر عن هذا التبادل .

النفقات اللاحقة على تاريخ الاقتناء :

-17 يتم إضافة النفقات اللاحقة للأصول الثابتة إلى القيمة الدفترية للأصل إذا ما أدت هذه

النفقات إلى إدخال تحسينات على أداء الأصل ، ومن ثم زيادة المنافع المستقبلية له عما

كان محددا أصلا طبقا لمعايير الأداء المقدرة للأصل ، وبشرط الا تتجاوز القيمة

الدفترية للأصل قيمته الاستردادية .

ومن أمثلة التحسينات التى تؤدى إلى زيادة المنافع المستقبلية للأصل : إدخال

تعديل أو تطوير على الأصل يؤ دى إلى زيادة طاقته الإنتاجية أو إطالة عمره الانتاجى

أو تحسين جودة الإنتاج بصورة ملموسة ، أو اتباع طرق جديدة للإنتاج تؤدى إلى

تخفيض تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ عما كان محددا لها مسبقا .

-18 يتم تحميل نفقات إصلاح وصيانة الأصول الثابتة كمصروف على الفترة التى أ جريت

فيها حيث إن الغرض من هذه النفقات هو المحافظة على أو استعادة قدرة الأصل على

تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية التى تتوقعها المنشأة طبقا لمعايير الأداء المقدرة

مسبقا للأصل .

-19 عندما يتم تخفيض القيمة الدفترية لأحد الأصول الثابتة بمقدار أية خسارة طرأ ت على

المنافع المستقبلية المقدرة له ، فان أية نفقات لاستعادة هذه المنافع المستقبلية المتوقعة

يمكن رسملتها بشرط ألا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته الاستردادية وينطبق هذا

أيضا على الأصل الذى تقتنيه المنشأة ويكون عليها تحمل النفقات الضرورية لجعله

صالحًا للتشغيل .

تحديد قيم الأصول الثابتة بعد القياس الأولى :

( -20 تتحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت بعد القياس الأولى كما هو وارد في الفقرة ( 10

من هذا المعيار على أساس تكلفة الأصل مطروحًا منها مجمع الإهلاك (محسوبا بعد

الأخذ فى الاعتبار خصم مجمع الخسائر في منافع الأصل) .

( -21 تتحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت بعد القياس الأولى كما هو وارد في الفقرة ( 10

من هذا المعيار على أساس قيمة إعادة التقييم التي تعكس القيمة العادلة للأصل في

تاريخ إعادة التقييم مطروحا منها مجمع الإهلاك اللاحق لهذا التاريخ (محسوبا بع د الأخذ

فى الاعتبار مجمع الخسائر في منافع الأصل ).

إعادة تقييم الأصول الثابتة :

-22 تقتصر حالات إعادة تقييم الأصول الثابتة فقط على الحالات التى تسمح بها القوانين

السارية ، ويراعى تطبيق الأحكام الخاصة بإعادة التقييم الواردة فى هذا المعيار بما لا

يتعارض مع أحكام هذه القوانين.

-23 عند إعادة تقييم الأصل الثابت يجب أن تعكس قيمة اعادة التقييم القيمة العادلة لهذا

الأصل في تاريخ إعادة التقييم ، وتتمثل القيمة العادلة للأصول الثابتة عادة في قيمتها

السوقية ، ويجب تحديد هذه القيمة بمعرفة خبراء مستقلين عن النشأة متخص صين في

التقييم والتثمين.

-24 عندما يتعذر تحديد القيمة السوقية للأصل بسبب الطبيعة المتخصصة له أو بسبب عدم

إمكان تداوله إلا من خلال منشأة مستقلة يتم تقييمه على أساس القيمة الاستبدالية بعد

خصم مجمع الإهلاك ، وفى حالة ما إذا كان من المحتمل استخدام الأصل في غرض

آخر يتم تقييمه وفقا لنفس الأسس المتبعة في تقييم الأصول المستخدمة في هذا الغرض

الآخر.

-25 عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فيجب اعادة تقييم كل بنود مجموعة الأصول

الثابتة التى ينتمي إليها هذا البند في نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الانتقائ ي ، وما

يترتب عليه من ظهور بنود المجموعة الواحدة في القوائم المالية مقومة بأسس مختلفة ،

ويمكن اعادة تقييم المجموعة الواحدة من الأصول بالتتابع بشرط إتمام عملية إعادة

التقييم خلال فترة زمنية قصيرة وأن يتم تحديثها كلما لزم ذلك .

-26 مجموعة الأصول الثابتة هى مجموعة من بنود الأصول ذات الطبيعة والاستخدام

المتشابهين في عمليات المنشأة .

ومن أمثلة هذه المجموعات : الأراضي ، المبانى ، الآلات ، السفن ، الطائرات ،

السيارات ، الأثاث والتركيبات ، المعدات المكتبية .

-27 عند إعادة تقييم الأصول الثابتة يعالج مج مع الإهلاك في تاريخ اعادة التقييم بإحدى

طريقتين :

( أ ) بإعادة حسابه بالنسبة والتناسب إلى التغير الإجمالي في القيمة الدفترية للأصل

بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد اعادة التقييم مساوية لقيمته وفقًا للتقييم ،

وتستخدم هذه الطريقة عادة عند اعادة تق ييم الأصل على أساس القيمة الاستبدالية

بعد خصم مجمع الإهلاك .

( ب ) باستبعاده من إجمالي قيمة الأصل الظاهرة في القوائم المالية وتعدل صافى القيمة

إلى قيمة الأصل بعد اعادة التقييم ، وتستخدم هذه الطريقة عادة عند إعادة تقييم

الأصل على أساس القيمة السوقية .

-28 عند زيادة القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إضافة هذه الزيادة إلى حقوق

الملكية تحت مسمى ” فائض اعادة التقييم ” إلا إذا كان قد سبق إثبات النقص في قيمة

نفس الأصل نتيجة إعادة تقييمه في السنوات السابقة كمصروف ، ففي هذه الحالة يجب

إثبات هذه الزيادة كإيراد في حدود المصروف السابق إثباته .

-29 في حالة انخفاض القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إثبات هذا الانخفاض

كمصروف ، إلا إذا كان قد تم إعادة تقييم نفس الأصل في السنوات السابقة ونتج عن

ذلك فائض اعادة تقييم ، ففي هذه الحالة يجب خصم قيم ة هذا الانخفاض من فائض

اعادة التقييم في حدود رصيد هذا الفائض .

-30 يمكن تحويل فائض إعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة عندما يتحقق هذا الفائض،

ويتحقق إجمالي الفائض عند الاستغناء عن أو التخلص من الأصل ، وقد يتحقق هذا

الفائض جزئيا نتيجة استخدام المنشأة لهذا الأصل ، وفى هذه الحالة فان القيمة المحققة

من الفائض تتمثل في الفرق بين الإهلاك المحسوب على أساس القيمة الدفترية للأصل

بعد إعادة التقييم وبين الإهلاك المحسوب على أساس التكلفة الأصلية لهذا الأصل ،

وفىكلتا الحالتين يجب ألا يتم التحويل من حساب فائض اعاد ة التقييم إلى حساب الأرباح

المحتجزة من خلال قائمة الدخل .

الإهلاك

تعريفات :

-31 تستخدم المصطلحات التالية بالمعنى المذكور قرين كل منها :

الإهلاك :

هو توزيع القيمة القابلة للإهلاك من قيمة الأصل على مدى عمره الانتاجى

بأسلوب منتظم .

القيمة القابلة للإ هلاك :

هى تكلفة الأصل أو أية قيمة أخرى بديلة عنها للأصل في القوائم

المالية مطروحًا منها قيمته التخريدية .

العمر الانتاجى ( الافتراضي ) للأصل :

هو الفترة التى تتوقع المنشأة أن تنتفع خلالها بالأصل،

أو هو عدد وحدات الإنتاج أو عدد وحدات أخرى

مناسبة تتوقع الم نشأة الحصول عليها من هذا

الأصل .

القيمة التخريدية :

هى القيمة المتوقع الحصول عليها من بيع الأصل أو الاستغناء عنه في

نهاية عمره الانتاجى بعد خصم مصروفات البيع .

الأصول القابلة للإهلاك :

-32 فيما عدا الأراضي فان كافة الأصول الثابتة تعتبر أصولا قابلة للإ هلاك ، ويرجع اعتبار

الأراضي من الأصول غير القابلة للإهلاك إلى أن الأراضي - كقاعدة عامة - ليس لها

عمر إنتاجي محدد ، غير انه في حالات استثنائية فقد تعتبر الأراضي من الأصول

القابلة للإهلاك إذا كان لها عمر إنتاجي محدد بالنسبة للمنشأة ، ومثالا لذلك : الأراضي

التى تنتفع بها المنشأة لمدة محدده بموجب عقد الانتفاع.

وجوب حساب الإهلاك :

-33 يجب توزيع القيمة القابلة للإهلاك من قيمة الأصل على فترات عمره الانتاجى بأسلوب

منتظم ، ويجب حساب إهلاك للأصل حتى لو كانت قيمته الحالية تزيد عن قيمته

الدفترية .

-34 لأغراض حساب ا لإهلاك يجب معاملة كل من الأراضي والمبانى المقامة عليها

كأصلين منفصلين حتى لو تم اقتناؤهما معًا ، ويجب حساب إهلاك للمباني بصرف

النظر عن أية زيادة في قيمة تلك الأراضي أو المبانى .

بداية حساب الإهلاك وأسلوب معالجته :

-35 يبدأ حساب الإهلاك اعتبارًا من بدء ا ستفادة المنشأة من المنافع الاقتصادية للأصل ،

ويحمل إهلاك الفترة كمصروف ما لم يكن قد تم استخدام هذا الأصل في إنتاج أصول

أخرى ، ففي هذه الحالة يدرج الإهلاك ضمن تكلفة هذه الأصول .

تحديد العمر الانتاجى للأصل والعوامل التى يجب أخذها في الاعتبار عند تحديده:

-36 يحدد العمر الانتاجى للأصل على ضوء الاستفادة المقدرة له من قبل المنشأة وليس على

أساس مدة بقائه ، ولذلك قد يكون العمر الانتاجى للأصل بالنسبة لمنشأة ما أقل من عمره

المادي ، ويستند تحديد العمر الانتاجى للأصل إلى التقدير الذى يعتمد على الخبرة

السابقة التى اكتسبتها المنشأة من التعامل مع أصول مماثلة .

-37 عند تحديد العمر الانتاجى للأصل يجب أن تؤخذ في الاعتبار العوامل التالية :

( أ ) الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ، ويقدر هذا الاستخدام على ضوء

المنافع الاقتصادية المتوقع الحصول عليها من الأصل .

( ب ) الهلاك المادي نتيجة عوامل التشغيل ( مثل عدد ورديات التشغيل ومستوى

برامج الصيانة والإصلاح ) .

( ج ) التقادم الفني الناتج عن التطور التكنولوجي أو بسبب تغير الطلب على السلع

والخدمات التى ينتجها الأصل .

( د ) القيود القانونية المتعلقة باستخدام الأصل مثل تاريخ انتهاء العقد أو حق الانتفاع

-38 عندما تكون القيمة التخريدية للأصل ذات أثر ملموس ، فانه يجب تقدير هذه القيمة في

تاريخ اقتناء الأصل وكذلك في تاريخ كل اعادة تقييم لاحق له ، ويتم تقدير هذه القيمة

التخريدية على أسا س القيم ة المقدرة في هذه التواريخ للأصول المماثلة التى وصلت إلى

نهاية عمرها الانتاجى وتم استخدامها في ظل ظروف مماثلة للأصل محل التقييم ،فإذا

تبين أن هناك اختلافا جوهريا عن التقديرات السابقة فيجب تعديل الإهلاك عن الفترة

الحالية والفترات المستقبلية ، أما إذا كانت القيمة التخريدية ضئيلة فيمكن تجاهلها عند

حساب القيمة القابلة للإهلاك .

إعادة النظر في العمر الإنتاجي للأصل :

-39 يجب إعادة النظر بصفة دورية في العمر الانتاجى للأصول الثابتة أو لكل مجموعة

رئيسية من هذه الأصول ، فإذا تبين أن هناك اختلافا جوهريا عن التقدير ات السابقة

فيجب تعديل الإهلاك عن الفترة الحالية والفترات المستقبلية .

-40 قد تؤدى سياسة الإصلاح والصيانة التى تتبعها المنشأة إلى زيادة العمر الإنتاجي للأصل

أو زيادة قيمته التخريدية ، غير أن اتباع هذه السياسة لا ينفى الحاجة إلى حساب إهلاك

للأصل .

طرق الإهلاك

:

-41 توجد عدة طرق للإهلاك يمكن استخدامها لتوزيع القيمة القابلة للإهلاك من قيمة

الأصل على فترات عمره الانتاجى من بينها : طريقة القسط الثابت وطريقة القسط

المتناقص وطريقة مجموع الوحدات ، ويجب اختيار طريقة الإهلاك المناسبة التى تعكس

أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية للأصل ، كما يجب أن يتسم تطبيق هذه

الطريقة بالثبات من فترة لأخرى ما لم تحدث ظروف تستدعى تغييرها .

إعادة النظر في طرق الإهلاك :

-42 يجب إعادة النظر في طرق الإهلاك المطبقة على الأصول الثابتة دوريا وفى حالة وجود

تغيير جوهرى في أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية للأصل ، فيجب تغيير

طريقة الإهلاك المتبعة واختيار الطريقة المناسبة على ضوء هذا التغيير ، وتتم المحاسبة

عن تغيير طريقة الإهلاك كتغيير في التقدير المحاسبى ، مما يجب معه تعديل الإهلاك

عن الفترة الحالية والفترات المستقبلية .

القيمة الدفترية القابلة للاسترداد - الخسائر في منافع الأصل :

-43 يتم تحديد ما إذا كان اصل معين قد تعرض للانخفاض في منافعه على ضوء ما يقضى

به المعيار المحاسبى رقم ( ) الخاص بالخسائر في منافعالأصول ، ويوضح هذا

المعيار الأسلوب الذى تتبعه المنشأة لمراجعة وتعديل الق يمة الدفترية لأصولها الثابتة ،

وكذلك كيفية تحديد القيمة القابلة للاسترداد لأي أصل من الأصول ، وتوقيت الاعتراف

بالخسائر في المنافع التى تتعرض لها هذه الأصول ، كما يوضح المعيار المحاسبى رقم

( ) الخاص باندماج الأعمال كيفية معالجة الخسائر في منافع الأصل ال تى يتم

الاعتراف بها قبل نهاية الفترة المحاسبية الأولى التى تبدأ بعد عملية اندماج الأعمال .

الاستغناء عن الأصول الثابتة

:

-44 يجب استبعاد قيمة الأصل الثابت من الميزانية عند بيعه أو عند استبعاده بصفة دائمة من

الاستخدام وعدم توقع أية منافع اقتصادية مستقبلية منه .

-45 يتم قيد الأصول الثابتة التى استبعدت من الاستخدام ويحتفظ بها لحين التصرف فيها

بالقيمة الدفترية في تاريخ الاستبعاد من الاستخدام ، وتقوم المنشأة في نهاية كل سنة

مالية باختبار وجود أية خسائر في منافع الأصول على ضوء ما يقضى به المعيار

المحاسبى رقم ( ) الخاص بالخسائر في منافع الأصول والاعتراف بتلك الخسائر .

-46 تحدد أية أرباح أو خسائر ناتجة عن توقف استخدام الأصل الثابت بصورة نهائية أو

التصرف فيه بالفرق بين صافى القيمة البيعية للأصل و قيمته الدفترية ، ويتم الاعتراف

بهذا الفرق في حسابات النتيجة كربح أو خسارة .

-47 عند بيع أصل ثابت واعادة استئجاره تتم المحاسبة عنه طبقًا للمعيار المحاسبى الخاص

بالمحاسبة عن عقود الإيجار .

الإفصاح :

-48 يجب الإفصاح في القوائم المالية عما يلي بالنسبة لكل مجموعة رئيسية من الأصول

الثابتة :

( أ ) إجمالي القيمة ال دفترية ومجمع الإهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية وإهلاك

الفترة مع بيان الإضافات والاستبعادات التى تمت بالنسبة للأصول خلال الفترة

والخسائر في منافع الأصل ، وكذا الزيادات أو التخفيضات على القيمة الدفترية

للأصول نتيجة اعادة التقييم ، وكذلك بيان الأصول المق تناة نتيجة الاندماج والأصول

التى انخفضت منافعها .

( ب ) الأسس المستخدمة في تحديد إجمالي القيمة الدفترية ، وعند استخدام اكثر

من أسا س يجب الإفصاح عن هذا الإجمالي وفقا لكل أساس بالنسبة لكل

مجموعة من الأصول .

( ج ) قيمة الانفاق على الأصول ال ثابتة خلال فترة إنشائها أو اقتنائها وكذا قيمة

الارتباطات لاقتناء أصول ثابتة مستقب ً لا .

( د ) القيمة الدفترية لكل من الأصول الثابتة المتوقفة مؤقتًا ، وتلك التى انتهى عمرها

الإنتاجي ولازالت تستخدم في التشغيل ، وكذا القيمةالدفترية أو الاستردادية

للأصول المستبعدة من الاستخدام والمحتفظ بها لحين التصرف فيها .

( ه)القيمة العادلة للأصول الثابتة التى لم يتم إعادة تقييمها والتي تختلف اختلافًا

جوهريًا عن القيمة الدفترية لهذه الأصول ، وفى حالة إعادة تقييم الأصول

الثابتة يجب الإفصاح عن الأس س المستخدمة في هذا التقييم وتاريخه وما إذا كان

قد تم الاستعانة بخبير مستقل لإجراء هذا التقييم ، والقيمة الدفترية لكل مجموعة

من هذه الأصول لو لم يتم اعادة تقييمها.

( و ) القيود على ملكية الأصول الثابتة وقيمة هذه القيود إن وجدت وكذلك الأصول الثابتة

المرهونة كضمان لأية التزامات .

( ز ) العمر الإنتاجي للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة وطرق الإهلاك المستخدمة ،

كما يجب الإفصاح كذلك عند حدوث أية تغييرات في العمر الانتاجى أو طريقة

الإهلاك مع بيان الآثار المترتبة على ذلك .