المـــــــــــدير المـــــــــالي Financial Manager

نطاق المعيار :

 

-1 يجب تطبيق هذا المعيار عند إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة لمجموعة من

الشركات تقع تحت سيطرة شركة قابضة ، وكذا فى المحاسبة عن الاستثمارات فى

شركات تابعة وذلك فى القوائم المالية المستقلة للشركات القابضة .

-2 لا يتناول هذا المعيار ما يلي :

( أ ) طر ق المحاسبة لتجميع الأنشطة وأثرها على القوائم المالية المجمعة بما فى ذلك

المحاسبة عن شهرة المحل الناتجة عن اندماج الأعمال .

(ب) المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة .

( ج ) المحاسبة عن الاستثمارات فى المشروعات المشتركة .

تعريفات :

 

-3 تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

السيطرة :

هي القدرة على التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية للمنشاة بغرض الحصول على

 

 

منفعة من نشاطها .

 لشركة التابعة :

هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة قابضة .

الشركة القابضة :

هي المنشأة التي يكون لديها شركة تابعة أو اكثر .

المجموعة :

هي الشركة القابضة والشركات التابعة لها .

القوائم المالية المجمعة :

هي القوائم المالية للمجموعة والتي يتم عرضها وكأنها لمنشأة واحدة .

حقوق الأقلية :

هي ذلك الجزء من صافى الأصول ( حقوق الملكية ) ومن ناتج التشغيل لشركة

 

 

 

تابعة والذي لا تمتلكه الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

( عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ) .

إصدار القوائم المالية المجمعة :

 

-4 عادة ما يحتاج مستخدمو القوائم المالية للشركة القابضة لمن يزودهم بالمعلومات عن

المركز المالي ونتائج التشغيل وتغيرات المركز المالي لشركات المجموعة ككل ، ويتم

تلبية هذه الحاجة عن طريق القوائم المالية المجمعة والتي تمثل معلو مات مالية عن

المجموعة كما لو كانت منشأة واحدة وبدون اعتبار للمحددات القانونية لكل كيان قانوني

مستقل ولذلك تلتزم كل شركة قابضة بإصدار قوائم مالية مجمعة باستثناء :

( أ ) الشركة القابضة المملوكة بالكامل لشركة أخرى وذلك فى حالة ما إذا كانت تلك

القوائم غي ر مطلوبة من الشركة المالكة لها ، وكان يمكن تلبية احتياجات

المستخدمين الآخرين للقوائم المالية عن طريق القوائم المالية المجمعة للشركة

المالكة لها .

(ب) الشركة القابضة المملوكة بشكل شبه كامل لشركة أخرى وذلك بشرط الحصول على

موافقة أصحاب حقوق الأقلية ( الشركة المملوكة بشكلشبه كامل يقصد بها تلك

الشركة التي تمتلك الشركة القابضة 90 % إلى أقل من 100 % من حقوق

التصويت بها ) .

ويجب فى كل من هاتين الحالتين أن توضح الشركة القابضة فى قوائمها

المالية أسباب عدم إصدار قوائم مالية مجمعة بالإضافة إلى إيضاح الأسس التي تم

على أساسها المحاسبة عن الشركات التابعة لها فى قوائمها المالية المستقلة كما

يجب إيضاح اسم الشركة المالكة لها والتي تنشر قوائم مالية مجمعة .

المنشآت التي يجب إدماجها فى القوائم المالية المجمعة :

 

-5 يجب على الشركة القابضة التي تصدر قوائم م الية مجمعة إدماج كافة المنشآت التي

تسيطر عليها فى هذه القوائم وتشمل هذه المنشآت الشركات التابعة ( محلية أو أجنبية ) ،

وكذا المنشآت الأخرى التي لا تعتبر شركة تابعة ولكنها خاضعة لسيطرة الشركة القابضة

وذلك باستثناء الشركات التابعة التالية :

( أ ) الشركة التابعة التي تسيطر عليها الشركة القابضة بشكل مؤقت وهناك نية للتخلص

منها فى المستقبل القريب .

( ب) الشركة التابعة التي تعمل فى ظل وجود قيود طويلة الأجل مما يؤثر بصورة

جوهرية على قدرتها على تحويل أموالها وبالتالي يحد من سيطرة الشركة القابضة

على أصول وعمليات هذه الشركة .

ومثل هذه الشركات تتم المحاسبة عن الاستثمارات فيها طبقا للمعيار المحاسبي

الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات .

-6 لا يتم استبعاد شركة تابعة من الإدماج فى القوائم المالية المجمعة عندما تكون أنشطتها

غير مماثلة لباقي شركات المجموعة ، على أن يراعى الإفصاح عن اختلاف الأنشطة فى

الشركات التابعة بمعلومات تدرج بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية .

حالات وجود السيطرة :

 

-7 يفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير

مباشر ( من خلال شركة تابعة لها ) ما يزيد عن نصف حق وق التصويت لمنشأة -

وتعرف هذه السيطرة بسيطرة الملكية - وذلك فيما عدا الحالات التي يظهر فيها بوضوح

أن تلك الملكية لا تمثل سيطرة .

-8 توجد السيطرة أيضا رغم عدم امتلاك الشركة القابضة لأكثر من نصف حقوق التصويت

فى المنشأة فى الحالات التالية :

( أ ) التحكم فى اكثر من نصف حقوق التصويت بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين .

(ب) التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجب قانون أو اتفاقية .

( ج ) وجود سلطة لتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من فى حكمهم .

( د ) وجود سلطة على أغلبية الأصوات فى اجتماعات مجلس الإدارة أو ما فى حكمه .

إجراءات وقواعد التجميع :

-9 عند إعداد القوائم المالية المجمعة يتم تجميع البنود المتشابهة من الأصول والالتزامات

وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة حتى

تعرض القوائم المال ية المجمعة المعلومات المالية للمجموعة كوحدة اقتصادية واحدة وذلك

بعد استبعاد ما يلي :

( أ ) قيمة استثمارات الشركة القابضة فى الشركات التابعة ونصيب الشركة القابضة فى

حقوق الملكية فى الشركات التابعة ، مع معالجة أية شهرة ناتجة طبقا للمعيار المحاسبي

الخاص باندماج الأعمال .

(ب) أرصدة الأصول والالتزامات الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة .

( ج ) المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة وما تتضمنه من إيرادات ومصروفات

وتوزيعات أرباح .

( د ) الأرباح غير المحققة الناتجة عن المعاملات المتبادل ة بين شركات المجموعة والتي

تظهر ضمن قيم بعض الأصول مثل المخزون والأصول الثابتة .

(ه) الخسائر غير المحققة الناتجة عن معاملات المجموعة التي أثرت على قيم بعض

الأصول الا إذا كان من غير الممكن تغطيتها .

-10 يتم تحديد حقوق الأقلية فى صافى دخل الفترة من الشرك ات التابعة المجمعة وتخصم فى

قائمة الدخل المجمعة من إجمالي دخل المجموعة وذلك للوصول إلى صافى الدخل

الخاص بمساهمى الشركة القابضة ، كما يتم تحديد حقوق الأقلية فى حقوق الملكية

بالشركات التابعة المجمعة والذي يشمل كلا من قيمة الاستثمار فى تاريخ السيطرة

( محسوبة طبقا للمعيار المحاسبي الخاص باندماج الأعمال ) ، وكذا نصيبهم فى التغير

الذي طرأ على حقوق الملكية منذ تاريخ السيطرة ، وتعرض حقوق الأقلية فى الميزانية

المجمعة منفصلة عن كل من الالتزامات وحقوق الملكية لمساهمى الشركة القابضة ، كما

يعرض نصيب الأقلية فى دخل المجموعة بشكل منفصل فى قائمة الدخل المجمعة .

-11 فى حالة زيادة حصة الأقلية فى الخسائر المحققة فى شركة تابعة عن نصيبهم فى حقوق

الملكية فى هذه الشركة ، فان تلك الزيادة بالإضافة إلى أية خسائر أخرى خاصة بالأقلية

يتم تحميلها على حقوق الأغلبية فيما عدا الخسا ئر التي يوجد إلزام على الأقلية بتحملها

وبشرط أن تكون لديهم القدرة على ذلك ، وإذا حققت الشركة التابعة أرباحا فى المستقبل

تضاف هذه الأرباح على حقوق الأغلبية إلى المدى الذي يتم معه تغطية الخسائر التي

سبق أن تحملتها نيابة عن الأقلية .

-12 يتم إعداد القوائم ال مالية للشركة القابضة والشركات التابعة لها عادة فى نفس التاريخ ،

وفى حالة اختلاف تواريخ إعداد هذه القوائم فعادة ما تقوم الشركة التابعة لأغراض إعداد

القوائم المجمعة بإعداد قوائم مالية فى نفس التاريخ الخاص بشركات المجموعة ، اما إذا

تعذر ذلك من الناحية العملية فانه يمكن استخدام القوائم المالية المعدة فى تواريخ مختلفة

بشرط الا تتجاوز فترة الاختلاف بين تواريخ إعداد هذه القوائم ثلاثة شهور ، ويجب

حينئذ إجراء التسويات اللازمة بأثر المعاملات والأحداث الهامة التي تقع بين تلك

التواريخ وتاريخ إعداد القوائم المالية للشركة القابضة .

ويتطلب مبدأ الثبات أن تكون الفترة المعد عنها القوائم المالية وكذلك فترة الاختلاف

بين تواريخ إعداد تلك القوائم ثابتة من فترة مالية لأخرى .

-13 يجب اتباع سياسات محاسبية موحدة عند إعداد القوائم المالية المجمعة بالنسبة للمعام لات

المتشابهة والأحداث التي تتم فى نفس الظروف ، وفى حالة ما إذا تعذر من الناحية

العملية تطبيق سياسات محاسبية موحدة فيجب الإفصاح عن ذلك مع إيضاح البنود

المدرجة فى تلك القوائم والتي يطبق بشأنها سياسات محاسبية مختلفة ، وقد يكون من

المناسب فى حالة تطبيق إحدى ش ركات المجموعة سياسة محاسبية مختلفة عن باقي

شركات المجموعة أن يتم إجراء التسويات اللازمة للقوائم المالية لهذه الشركة وذلك عند

استخدامها فى إعداد القوائم المالية المجمعة .

-14 يتم إدراج نتائج عمليات الشركة التابعة فى القوائم المالية المجمعة اعتبارًا من تار يخ

الاقتناء ( وهو التاريخ الذي تنتقل فيه السيطرة بشكل فعلى للشركة القابضة ) ،

وفى حالة بيع الشركة التابعة يتم إراج نتائج عملياتها فى قائمة الدخل المجمعة حتى

تاريخ البيع ( وهو تاريخ انتهاء سيطرة الشركة القابضة ) ، كما يتم إدراج الأرباح

والخسائر الناتجة عن البيع فى قائمة الدخل المجمعة .

ولغرض إجراء المقارنات بين القوائم المالية من فترة لأخرى يجب توفير بيانات

تكميلية عن اثر اقتناء أو التصرف فى شركة تابعة على المركز المالي فى تاريخ القوائم

المالية وكذلك على نتائج أعمال الفترة وعلى الأرقام المقارنة للفترة السابقة .

-15 إذا أصدرت شركة تابعة اسهما ممتازة مجمعة للأرباح لأطراف أخرى خارج

المجموعة ، تقوم الشركة القابضة فى هذه الحالة بحساب نصيبها من الأرباح والخسائر

وذلك بعد تسويته بنصيب الأسهم الممتازة من توزيعات الأرباح فى الشركة التابعة سواء

تم الإعلان عن هذه التوزيعات أو لم يتم .

-16 عندما يصبح تعريف الشركة التابعة غير منطبق على إحدى الشركات يجب على الشركة

القابضة المحاسبة عن الاستثمار فى هذه الشركة طبقا للمعيار المحاسبي الخاص

بالمحاسبة عن الاستثمارات ، أو طبقا للمعيار المحاسبي الخاص بالمحاسبة عن

الاستثمارات فى شركات شقيقة حسب الأحوال ، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء كونها

شركة تابعة ، وتعتبر تكلفة هذا الاستثمار هي القيمة الدفترية له فى هذا التاريخ .

المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة

للشركة القابضة :

-17 تتم المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة التي أدمجت ضمن القوائم المالية

المجمعة وذلك فى القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة بإحدى طريقتين :

( أ ) بالتكلفة .

(ب) باستخدام طريقة حقوق الملكية والموضحة بالمعيار المحاسبي الخاص بالمحاسبة

عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة .

-18 تتم المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة المستبعدة من التجميع فى القوائم

المالية المستقلة للشركة القابضة طبقا للمعيار المحاسبي الخاص بالمحاسبة عن

الاستثمارات .

الإفصاح :

13 ) يجب الإفصاح فى القوائم ، -19 بالإضافة إلى الإفصاح المطلوب فى الفق رتين ( 4

المالية المجمعة عما يلي :

( أ ) أسماء الشركات التابعة الهامة وبلد التأسيس أو المقر والحصة فى حقوق الملكية

والحصة فى قوة التصويت إذا اختلفت عن الحصة فى حقوق الملكية ، ويتم

الإفصاح عن ذلك فى صورة قائمة .

(ب) أسباب عدم تجميع شركة تابعة .

( ج ) طبيعة العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التي اعتبرت تابعة عند التجميع على

الرغم من عدم امتلاك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ما يزيد

عن نصف قوة التصويت بها .

( د ) اسم المنشاة التي لم تعتبر شركة تابعة بسبب عدم وجود سيطرة عليها على الرغم

من امتلاك الشركة القابضة لما يزيد عن نصف قوة التصويت بها سواء بطريق

مباشر أو غير مباشر .

(ه) تأثير اقتناء وبيع شركة تابعة على المركز المالي ونتائج الأعمال عن الفترة الجارية

وعلى أرقام المقارنة للفترة السابقة .

( و ) القيود التعاقدية أو القانونية على توزيع الأرباح المحتجزة المجمعة للمجموعة .

( ز ) تحليل البنود الرئيسية بالميزانية وقائمة الدخل إذا كان ذلك ضروريا للإفصاح عن

أية مخاطر غير عادية قد تتعرض لها المجموعة فى دول أخرى ، وكذا الأثر

الضريبي لتلك البنود إذا كان الإفصاح عنه ضروريا .

-20 يجب الإفصاح فى القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة عن طريقة المحاسبة عن

الاستثمارات فى الشركات التابعة .