الإفصاح الكافي في القوائم الماليه وأنواع الإفصاح وطرق عرض القوائم الماليه د/ أنيسه التركستماني

الإفصاح الكامل في القوائم المالية

يعني مبدأ الإفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية شاملة على كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق , والتي تمكن من إعطاء مستخدمي هذه القوائم صورة واضحة و صحيحة عن المنشأة .

وهناك ثلاث مستويات للإفصاح هي :

1- الإفصاح الكافي  : الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الحد الأدنى من المعلومات الواجب

                            الإفصاح عنه .

2- الإفصاح العادل :  يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية على قدم المساواة

                           (لمستخدمي القوائم) .

3- الإفصاح الكامل :  شمولية القوائم المالية , لعرض كافة المعلومات الملائمة لمستخدمي

                           القوائم المالية

ويعتبر مستويا الإفصاح العادل و الكامل أكثر إيجابية من مستوى الإفصاح الكافي .

تزايد متطلبات الإفصاح :

تختلف مبررات تزايد متطلبات الإفصاح في السنوات الأخيرة , من أهمها :

‌أ-        تعقد المعاملات المالية .

‌ب-   الحاجة إلى معلومات وقتية .

‌ج-     المحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة .

 مبدأ الإفصاح الكامل ومشاكل التطبيق المصاحبة له : و من أهم المشاكل المصاحبة لتحقيق مبدأ الإفصاح الكامل :

أولاً : تكاليف الإفصاح جوهرية في بعض الحالات , مع الصعوبة في تحديد المنافع والعوائد

        المتولدة عنه.

ثانياً : مازالت المهنة في مرحلة تطوير معايير وإرشادات تحدد مدى أهمية وطريقة وضرورة

       الإفصاح .

متطلبات وكيفية الإفصاح :

من المتعارف عليه محاسبياً أن تقديم كافة المعلومات الأساسية عن المنشأة يكون من خلال القوائم المالية الأساسية الأربعة وهي :

1-     قائمة المركز المالي .                      2- قائمة الدخل

    3 – قائمة التدفقات النقدية .                     4- قائمة التغيرات في حقوق الملكية

الأمر الذي كان يمثل صعوبة بالغة , إذا كيف يمكن تركيز الأحداث الاقتصادية الكثيرة المتنوعة في تقارير موجزة .ومن هنا يمكن القول انه بالإضافة إلى القوائم المالية الأساسية أتسع نطاق التقرير المالي ليشمل معلومات أخرى كمية ووصفية يتم الإفصاح عنها بالأساليب التالية :

    І- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية: والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من القوائم المالية وتشمل :

       أ – الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية : مثل

                1- التغييرات في السياسات المحاسبية . 2- الاحتمالات الشرطية .

                3-  طرق تقييم المخزون . 4 – عدد الأسهم المصدرة والمتداولة.

                5-  المقاييس البديلة للتكلفة التاريخية . 

 ‌ب-  المعلومات الإضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة : مثل

     1 – الإفصاح عن أثر التغييرات في الأسعار . 2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البترول .

І І – الوسائل الأخرى في التقرير المالي :

      أ. خطاب مجلس الإدارة للمساهمين : (عن الأحداث غير المالية , توقعات الوضع  

        الاقتصادي ومستقبل البضاعة , خطط النمو , الموازنة الرأس مالية , التغييرات في

         سياسات الشركة وفي المراكز الإدارية العليا ) .

     ب. تحليلات ومناقشات الإدارة : ( للجوانب الثلاثة وهي السيولة , مصادر رأس المال

          العامل , نتائج التشغيل ) 

   جـ -  مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية :  ( مثل إجراءات وضع وتقييم نظام للرقابة

           الداخلية . )

   د -  المسئولية الاجتماعية : ( للجوانب البيئية والاجتماعية المحيطة بالمنشأة مثل: قرارات

         استثمار في مشاريع تخدم المجتمع, قرارات  منح قروض بناء مساكن للعاملين ) 

         وتتمثل مسؤولية الشركة نحو المشاكل والظروف المحيطة ( بالمسئولية تجاه التلوث

          البيئي , والموارد البشرية , والتفاعل مع المجتمع  )

І І І-  تقرير المراجع الخارجي :

     ويعتبر تقريره احد المصادر الهامة للمعلومات , فالمراجع شخص مهني يقوم بالفحص المستقل للبيانات المحاسبية المقدمة بواسطة المنشأة , ليقوم بإصدار رأي غير متحفظ أو إيجابي . 

معيار العرض والإفصاح العام في المملكة :

 نظراً لاختلاف البيئات و التشريعات القانونية , والظروف الاقتصادية والمشاكل المحاسبية السائدة عند إعداد هذه المعايير والمبادئ المحاسبية وقد استشعرت وزارة التجارة أهمية المتغيرات البيئية وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 692 بتاريخ 28/2/1406 هــ باعتماد بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الذي تم على ضوءه إعداد معيار العرض والإفصاح العام, باعتباره مرجعاً رسمياً يتم الاسترشاد به من قبل جميع المحاسبين فقد قامت بمتابعة معيار العرض و الإفصاح العام في التطبيق  خلال فترة الاسترشاد للتأكد من مدى صلاحيته للتطبيق الإلزامي , وبعد الدراسة الملائمة والمتأنية صدر قرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410 هـ بالالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح العام عند إعداد القوائم المالية للمنشآت ومراجعتها وليكون بذلك أول معيار سعودي يحكم الممارسة المحاسبية .

 ‌أ-       مقدمة عامة عن المعيار : يحدد معيار العرض والإفصاح العام :

1.      متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشات الهادفة للربح والعرض والإفصاح العام المتعلق بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء .

2.      يحدد كيفية معالجة التغييرات المحاسبية , والمكاسب أو الخسائر المحتملة .

3.      متطلبات إيضاح تعريف الوحدة المحاسبية وطبيعة عملها .

4.      الارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية .

 ب – نطاق المعيار: ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بصرف النظر عن شكلها القانوني أو طبيعة نشاطها . بالإضافة لذلك يحتوي المعيار على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الاعتبار عند تقرير م إذا كان من الواجب  إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية . أو إذا كان من الممكن دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في القوائم المالية نفسها . ولا تنطبق هذه  الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام

–  محتويات المعيار: تم تقسيم المعيار إلى أربعة أقسام رئيسية هي :

                 1 – معيار العرض العام .

                 2- معيار الإفصاح العام .

                 3-متطلبات العرض و الإفصاح العام للقوائم المالية الموحدة .

                 4- متطلبات العرض و الإفصاح العام للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء. 

 معيار العرض العام :

ويختص معيار العرض العام بتحديد متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة .

أولاً : المتطلبات العامة للعرض من حيث :

أ – المجموعة الكاملة للقوائم المالية . ب – ترتيب عرض القوائم المالية .

جـ – اعتبارات الأهمية النسبية .  د – الأسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية .

 

ثانياَ : متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة من حيث :

أ – عرض المعلومات في قائمة المركز المالي .

ب – عرض المعلومات في قائمة الدخل .

 جـ – عرض المعلومات في قائمة مصادر واستخدام الأموال .

د – عرض التغييرات في حقوق أصحاب رأس المال .

 هــ – عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة .

 معيار الإفصاح العام :

ويختص معيار الإفصاح العام بتحديد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية , حيث يتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية التي يمكن ان تكون  في شكل ملاحظات مرفقة بالقوائم المالية . أو معلومات إضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة وهو ما يعني ان معيار العرض والإفصاح اشتمل إلى جانب القوائم المالية المذكورة سابقا على معلومات أخرى كمية ووصفية .

وقد حدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي :

أ – طبيعة نشاط المنشأة . ب – السياسات المحاسبية الهامة .

جـ – التغييرات المحاسبية ومعالجتها محاسبياً . د – الأحداث اللاحقة .

هـ – المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها محاسبياً . و – الارتباطات المالية.

متطلبات العرض والإفصاح العام للشركات في مرحلة الإنشاء :

أختص هذا القسم بتحديد متطلبات العرض و الإفصاح والإيضاح التي تتميز به القوائم المالية للشركات في مرحلة الإنشاء بالإضافة إلى مقتضيات العرض و الإفصاح العام.