أبريل 20, 2008 في 4:39 م
· Filed under 104. معايير المحاسبه ·Tagged فالمهم, فروض, قياس, مفهوم الوقت, منفاذ البيع, منتجات, مهارات الإتصال, مهارات التسويق, مبادئ, مبادئ التسويق, مجلس وضع المعايير, مجمع المعايير, محددات, مسوق, مصروفا, معايير, معايير المحاسبه, معايير المحاسبة الدوليه, معدلات النماء, نجاح العمليه التسويقيه, يشتري, أهميه الوقت, إيرادات, إدراة الوقت, إدراة الأولويات, الفراغ, الفشل, الفشل المالي, المهم, الموارد المتاحه, المؤسسه, المؤسسات, المؤشرات الماليه, المحاسبة الدوليه, المراقبة, المسار الحرج, المستهلك, المشروع الصيغر, المشرتري, المعيار, المعايير, المعايير المحاسبيه, المعايير الدوليه, النتائج, النجاح المالي, الوقت المتاح, الوقت الحرج, الوثوق, الوعي الثقافي, الأفكار, الأنفع, الأهم, الأداء, الأداء المالي, الأداء المتوازن, الأداء البييئ, الأداء العام, الأصول, الإنحدار, الإنشغال, الإولويات, الإبداع, الإجراءات, الإستفادة القصوى من الوقت, الإستيراد, الإعلانات, الإعتماديه, البورصه, البيع من منافذ التوزيع, البيع المباشر, البيع الهاتفي, البائع, التلي ماركتينج, التنميه, التنوير, التوصيل, التاجر, التاريخ, التخطيط, التركيز, الترويج, التسويق, التسويق في مصر, التسويق الجيد, التصدير, التطوير, الثقة, الجوده, الدعاية والإعلان, السيطره, الساعه, الشبكات, العملاء, العسر المالي, بيع, برامج الوقت, بطاقات, بطاقة, تقويم, تقييم, تكاليف, توعيه, تحديات السوق, تسوق, ثقافة الإعلان, ثقافة الصور, خدمات, دراسة الوقت, روح المعيار وليس نصه, سوق المال, سيلز, سعر السهم, شراء, ضيق الوقت
نطاق المعيار :
-1 يجب تطبيق هذا المعيار عند إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة لمجموعة من
الشركات تقع تحت سيطرة شركة قابضة ، وكذا فى المحاسبة عن الاستثمارات فى
شركات تابعة وذلك فى القوائم المالية المستقلة للشركات القابضة .
-2 لا يتناول هذا المعيار ما يلي :
( أ ) طر ق المحاسبة لتجميع الأنشطة وأثرها على القوائم المالية المجمعة بما فى ذلك
المحاسبة عن شهرة المحل الناتجة عن اندماج الأعمال .
(ب) المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة .
( ج ) المحاسبة عن الاستثمارات فى المشروعات المشتركة .
تعريفات :
-3 تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
السيطرة :
هي القدرة على التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية للمنشاة بغرض الحصول على
منفعة من نشاطها .
لشركة التابعة :
هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة قابضة .
الشركة القابضة :
هي المنشأة التي يكون لديها شركة تابعة أو اكثر .
المجموعة :
هي الشركة القابضة والشركات التابعة لها .
القوائم المالية المجمعة :
هي القوائم المالية للمجموعة والتي يتم عرضها وكأنها لمنشأة واحدة .
حقوق الأقلية :
هي ذلك الجزء من صافى الأصول ( حقوق الملكية ) ومن ناتج التشغيل لشركة
تابعة والذي لا تمتلكه الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
( عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ) .
إصدار القوائم المالية المجمعة :
-4 عادة ما يحتاج مستخدمو القوائم المالية للشركة القابضة لمن يزودهم بالمعلومات عن
المركز المالي ونتائج التشغيل وتغيرات المركز المالي لشركات المجموعة ككل ، ويتم
تلبية هذه الحاجة عن طريق القوائم المالية المجمعة والتي تمثل معلو مات مالية عن
المجموعة كما لو كانت منشأة واحدة وبدون اعتبار للمحددات القانونية لكل كيان قانوني
مستقل ولذلك تلتزم كل شركة قابضة بإصدار قوائم مالية مجمعة باستثناء :
( أ ) الشركة القابضة المملوكة بالكامل لشركة أخرى وذلك فى حالة ما إذا كانت تلك
القوائم غي ر مطلوبة من الشركة المالكة لها ، وكان يمكن تلبية احتياجات
المستخدمين الآخرين للقوائم المالية عن طريق القوائم المالية المجمعة للشركة
المالكة لها .
(ب) الشركة القابضة المملوكة بشكل شبه كامل لشركة أخرى وذلك بشرط الحصول على
موافقة أصحاب حقوق الأقلية ( الشركة المملوكة بشكلشبه كامل يقصد بها تلك
الشركة التي تمتلك الشركة القابضة 90 % إلى أقل من 100 % من حقوق
التصويت بها ) .
ويجب فى كل من هاتين الحالتين أن توضح الشركة القابضة فى قوائمها
المالية أسباب عدم إصدار قوائم مالية مجمعة بالإضافة إلى إيضاح الأسس التي تم
على أساسها المحاسبة عن الشركات التابعة لها فى قوائمها المالية المستقلة كما
يجب إيضاح اسم الشركة المالكة لها والتي تنشر قوائم مالية مجمعة .
المنشآت التي يجب إدماجها فى القوائم المالية المجمعة :
-5 يجب على الشركة القابضة التي تصدر قوائم م الية مجمعة إدماج كافة المنشآت التي
تسيطر عليها فى هذه القوائم وتشمل هذه المنشآت الشركات التابعة ( محلية أو أجنبية ) ،
وكذا المنشآت الأخرى التي لا تعتبر شركة تابعة ولكنها خاضعة لسيطرة الشركة القابضة
وذلك باستثناء الشركات التابعة التالية :
( أ ) الشركة التابعة التي تسيطر عليها الشركة القابضة بشكل مؤقت وهناك نية للتخلص
منها فى المستقبل القريب .
( ب) الشركة التابعة التي تعمل فى ظل وجود قيود طويلة الأجل مما يؤثر بصورة
جوهرية على قدرتها على تحويل أموالها وبالتالي يحد من سيطرة الشركة القابضة
على أصول وعمليات هذه الشركة .
ومثل هذه الشركات تتم المحاسبة عن الاستثمارات فيها طبقا للمعيار المحاسبي
الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات .
-6 لا يتم استبعاد شركة تابعة من الإدماج فى القوائم المالية المجمعة عندما تكون أنشطتها
غير مماثلة لباقي شركات المجموعة ، على أن يراعى الإفصاح عن اختلاف الأنشطة فى
الشركات التابعة بمعلومات تدرج بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية .
حالات وجود السيطرة :
-7 يفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير
مباشر ( من خلال شركة تابعة لها ) ما يزيد عن نصف حق وق التصويت لمنشأة -
وتعرف هذه السيطرة بسيطرة الملكية - وذلك فيما عدا الحالات التي يظهر فيها بوضوح
أن تلك الملكية لا تمثل سيطرة .
-8 توجد السيطرة أيضا رغم عدم امتلاك الشركة القابضة لأكثر من نصف حقوق التصويت
فى المنشأة فى الحالات التالية :
( أ ) التحكم فى اكثر من نصف حقوق التصويت بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين .
(ب) التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجب قانون أو اتفاقية .
( ج ) وجود سلطة لتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من فى حكمهم .
( د ) وجود سلطة على أغلبية الأصوات فى اجتماعات مجلس الإدارة أو ما فى حكمه .
إجراءات وقواعد التجميع :
-9 عند إعداد القوائم المالية المجمعة يتم تجميع البنود المتشابهة من الأصول والالتزامات
وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة حتى
تعرض القوائم المال ية المجمعة المعلومات المالية للمجموعة كوحدة اقتصادية واحدة وذلك
بعد استبعاد ما يلي :
( أ ) قيمة استثمارات الشركة القابضة فى الشركات التابعة ونصيب الشركة القابضة فى
حقوق الملكية فى الشركات التابعة ، مع معالجة أية شهرة ناتجة طبقا للمعيار المحاسبي
الخاص باندماج الأعمال .
(ب) أرصدة الأصول والالتزامات الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة .
( ج ) المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة وما تتضمنه من إيرادات ومصروفات
وتوزيعات أرباح .
( د ) الأرباح غير المحققة الناتجة عن المعاملات المتبادل ة بين شركات المجموعة والتي
تظهر ضمن قيم بعض الأصول مثل المخزون والأصول الثابتة .
(ه) الخسائر غير المحققة الناتجة عن معاملات المجموعة التي أثرت على قيم بعض
الأصول الا إذا كان من غير الممكن تغطيتها .
-10 يتم تحديد حقوق الأقلية فى صافى دخل الفترة من الشرك ات التابعة المجمعة وتخصم فى
قائمة الدخل المجمعة من إجمالي دخل المجموعة وذلك للوصول إلى صافى الدخل
الخاص بمساهمى الشركة القابضة ، كما يتم تحديد حقوق الأقلية فى حقوق الملكية
بالشركات التابعة المجمعة والذي يشمل كلا من قيمة الاستثمار فى تاريخ السيطرة
( محسوبة طبقا للمعيار المحاسبي الخاص باندماج الأعمال ) ، وكذا نصيبهم فى التغير
الذي طرأ على حقوق الملكية منذ تاريخ السيطرة ، وتعرض حقوق الأقلية فى الميزانية
المجمعة منفصلة عن كل من الالتزامات وحقوق الملكية لمساهمى الشركة القابضة ، كما
يعرض نصيب الأقلية فى دخل المجموعة بشكل منفصل فى قائمة الدخل المجمعة .
-11 فى حالة زيادة حصة الأقلية فى الخسائر المحققة فى شركة تابعة عن نصيبهم فى حقوق
الملكية فى هذه الشركة ، فان تلك الزيادة بالإضافة إلى أية خسائر أخرى خاصة بالأقلية
يتم تحميلها على حقوق الأغلبية فيما عدا الخسا ئر التي يوجد إلزام على الأقلية بتحملها
وبشرط أن تكون لديهم القدرة على ذلك ، وإذا حققت الشركة التابعة أرباحا فى المستقبل
تضاف هذه الأرباح على حقوق الأغلبية إلى المدى الذي يتم معه تغطية الخسائر التي
سبق أن تحملتها نيابة عن الأقلية .
-12 يتم إعداد القوائم ال مالية للشركة القابضة والشركات التابعة لها عادة فى نفس التاريخ ،
وفى حالة اختلاف تواريخ إعداد هذه القوائم فعادة ما تقوم الشركة التابعة لأغراض إعداد
القوائم المجمعة بإعداد قوائم مالية فى نفس التاريخ الخاص بشركات المجموعة ، اما إذا
تعذر ذلك من الناحية العملية فانه يمكن استخدام القوائم المالية المعدة فى تواريخ مختلفة
بشرط الا تتجاوز فترة الاختلاف بين تواريخ إعداد هذه القوائم ثلاثة شهور ، ويجب
حينئذ إجراء التسويات اللازمة بأثر المعاملات والأحداث الهامة التي تقع بين تلك
التواريخ وتاريخ إعداد القوائم المالية للشركة القابضة .
ويتطلب مبدأ الثبات أن تكون الفترة المعد عنها القوائم المالية وكذلك فترة الاختلاف
بين تواريخ إعداد تلك القوائم ثابتة من فترة مالية لأخرى .
-13 يجب اتباع سياسات محاسبية موحدة عند إعداد القوائم المالية المجمعة بالنسبة للمعام لات
المتشابهة والأحداث التي تتم فى نفس الظروف ، وفى حالة ما إذا تعذر من الناحية
العملية تطبيق سياسات محاسبية موحدة فيجب الإفصاح عن ذلك مع إيضاح البنود
المدرجة فى تلك القوائم والتي يطبق بشأنها سياسات محاسبية مختلفة ، وقد يكون من
المناسب فى حالة تطبيق إحدى ش ركات المجموعة سياسة محاسبية مختلفة عن باقي
شركات المجموعة أن يتم إجراء التسويات اللازمة للقوائم المالية لهذه الشركة وذلك عند
استخدامها فى إعداد القوائم المالية المجمعة .
-14 يتم إدراج نتائج عمليات الشركة التابعة فى القوائم المالية المجمعة اعتبارًا من تار يخ
الاقتناء ( وهو التاريخ الذي تنتقل فيه السيطرة بشكل فعلى للشركة القابضة ) ،
وفى حالة بيع الشركة التابعة يتم إراج نتائج عملياتها فى قائمة الدخل المجمعة حتى
تاريخ البيع ( وهو تاريخ انتهاء سيطرة الشركة القابضة ) ، كما يتم إدراج الأرباح
والخسائر الناتجة عن البيع فى قائمة الدخل المجمعة .
ولغرض إجراء المقارنات بين القوائم المالية من فترة لأخرى يجب توفير بيانات
تكميلية عن اثر اقتناء أو التصرف فى شركة تابعة على المركز المالي فى تاريخ القوائم
المالية وكذلك على نتائج أعمال الفترة وعلى الأرقام المقارنة للفترة السابقة .
-15 إذا أصدرت شركة تابعة اسهما ممتازة مجمعة للأرباح لأطراف أخرى خارج
المجموعة ، تقوم الشركة القابضة فى هذه الحالة بحساب نصيبها من الأرباح والخسائر
وذلك بعد تسويته بنصيب الأسهم الممتازة من توزيعات الأرباح فى الشركة التابعة سواء
تم الإعلان عن هذه التوزيعات أو لم يتم .
-16 عندما يصبح تعريف الشركة التابعة غير منطبق على إحدى الشركات يجب على الشركة
القابضة المحاسبة عن الاستثمار فى هذه الشركة طبقا للمعيار المحاسبي الخاص
بالمحاسبة عن الاستثمارات ، أو طبقا للمعيار المحاسبي الخاص بالمحاسبة عن
الاستثمارات فى شركات شقيقة حسب الأحوال ، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء كونها
شركة تابعة ، وتعتبر تكلفة هذا الاستثمار هي القيمة الدفترية له فى هذا التاريخ .
المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة
للشركة القابضة :
-17 تتم المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة التي أدمجت ضمن القوائم المالية
المجمعة وذلك فى القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة بإحدى طريقتين :
( أ ) بالتكلفة .
(ب) باستخدام طريقة حقوق الملكية والموضحة بالمعيار المحاسبي الخاص بالمحاسبة
عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة .
-18 تتم المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة المستبعدة من التجميع فى القوائم
المالية المستقلة للشركة القابضة طبقا للمعيار المحاسبي الخاص بالمحاسبة عن
الاستثمارات .
الإفصاح :
13 ) يجب الإفصاح فى القوائم ، -19 بالإضافة إلى الإفصاح المطلوب فى الفق رتين ( 4
المالية المجمعة عما يلي :
( أ ) أسماء الشركات التابعة الهامة وبلد التأسيس أو المقر والحصة فى حقوق الملكية
والحصة فى قوة التصويت إذا اختلفت عن الحصة فى حقوق الملكية ، ويتم
الإفصاح عن ذلك فى صورة قائمة .
(ب) أسباب عدم تجميع شركة تابعة .
( ج ) طبيعة العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التي اعتبرت تابعة عند التجميع على
الرغم من عدم امتلاك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ما يزيد
عن نصف قوة التصويت بها .
( د ) اسم المنشاة التي لم تعتبر شركة تابعة بسبب عدم وجود سيطرة عليها على الرغم
من امتلاك الشركة القابضة لما يزيد عن نصف قوة التصويت بها سواء بطريق
مباشر أو غير مباشر .
(ه) تأثير اقتناء وبيع شركة تابعة على المركز المالي ونتائج الأعمال عن الفترة الجارية
وعلى أرقام المقارنة للفترة السابقة .
( و ) القيود التعاقدية أو القانونية على توزيع الأرباح المحتجزة المجمعة للمجموعة .
( ز ) تحليل البنود الرئيسية بالميزانية وقائمة الدخل إذا كان ذلك ضروريا للإفصاح عن
أية مخاطر غير عادية قد تتعرض لها المجموعة فى دول أخرى ، وكذا الأثر
الضريبي لتلك البنود إذا كان الإفصاح عنه ضروريا .
-20 يجب الإفصاح فى القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة عن طريقة المحاسبة عن
الاستثمارات فى الشركات التابعة .
رابط دائم
أبريل 20, 2008 في 4:23 م
· Filed under 104. معايير المحاسبه ·Tagged فروض, مبادئ, مجلس وضع المعايير, مجمع المعايير, محددات, معايير, معايير المحاسبه, معايير المحاسبة الدوليه, المحاسبة الدوليه, المعيار, المعايير, المعايير المحاسبيه, المعايير الدوليه, الأصول, روح المعيار وليس نصه
المعيار المحاسبى الخاص
بالأصول الثابتة وإهلاكاتها
نطاق المعيار :
-1 يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن الأصول الثابتة من الأراضي والمبانى
والإنشاءات والآلات والمعدات ، ووسائل النقل والعدد والأدوات والأثاث ، والتجهيزات ،
وغير ذلك من الممتلكات ، ما لم ي كن هناك معيار محاسبي آخر يتطلب أو يسمح بمعالجة
محاسبية مختلفة .
-2 لا يطبق هذا المعيار على ما يلي :
( أ ) الغابات وما يماثلها من الموارد الطبيعية المتجددة ذاتيًا .
( ب ) حقوق التعدين والتنقيب واستخراج المعادن والبترول والغاز الطبيعي وغيرها من
الموارد الطبيعية غير المتجددة .
ومع هذا يطبق هذا المعيار على الأصول الثابتة المستخدمة في تطوير أو الحفاظ على
هذه الأنشطة أو الأصول وذلك إذا أمكن فصلها عنها .
-3 تتمثل أهم الموضوعات التى يتناولها هذا المعيار في تحديد كل من توقيت الاعتراف ببنود
الأصول الثابتة في ا لقوائم المالية ، والقيمة التى تدرج بها في هذه القوائم وكذا إهلاك تلك
الأصول .
الأصول الثابتة
تعريفات :
-4 تستخدم المصطلحات التالية بالمعنى المذكور قرين كل منها :
الأصول الثابتة :
هى أصول ملموسة مقتناة أو تم إنشاؤها ذاتيًا لغير أغراض البيع أو
التحوير، وإ نما لتحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في إنتاج السلع أو تقديم
الخدمات ، أو لتأجيرها للغير أو لأغراضها الادارية ، ومن المتوقع
استخدامها لأكثر من فترة محاسبية .
التكلفة :
هى مبلغ النقدية - أو ما في حكمها - المدفوعة أو مستحقة الدفع أو القيمة
العادلة لأصول أخ رى قدمت من أجل الحصول على الأصل عند اقتنائه أو
إنشائه .
القيمة العادلة :
هى القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع ومشترٍ كل منهما لديه الرغبة في
التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة .
القيمة الدفترية :
هى تكلفة الأصل أو أية قيمة بديلة يظهر ب ها الأصل في القوائم المالية
بعد خصم مجمع الإهلاك الخاص به ( محسوبا بعد الأخذ فى الاعتبار
مجمع الخسائر فى منافع الأصل) .
الخسائر في منافع الأصل :
هى مقدار النقص في القيمة الاستردادية للأصل عن قيمته
الدفترية.
الاعتراف بالأصول الثابتة :
-5 يتم الاعتراف بالأصل الثابت عند توافر شرطين هما :
( أ ) وجود توقعات كافية على أن استخدام الأصل سيحقق منافع اقتصادية مستقبلية
للمنشأة .
( ب ) إمكانية قياس تكلفة الأصل بدرجة يمكن الاعتماد عليها ، سواء عند شراء الأصل
أو في حالة تصنيعه أو إنشائه ذاتيًا .
-6 إن تواف ر التوقعاتالكافية على أن المنافع الاقتصادية المستقبلية ستتحقق للمنشأة من
استخدام الأصل يستلزم منها التأكد من أنها سوف تحصل على العوائد المرتبطة بالأصل
كما أنها ستتحمل المخاطر المصاحبة لذلك ، وعادة ما تتوافر تلك التوقعات ومن ثم
استيفاء الشرط الأول من شرطي الاعتراف بالأصل عند انتقال المنافع والمخاطر المتعلقة
بالأصل إلى المنشأة ، أما الشرط الثاني فعادًة ما يتم استيفاؤه بسهولة حيث انه عند شراء
الأصل فان عملية شراءه وتهيئته للاستخدام تحدد تكلفته ، وفى حالة تصنيع الأصل أو
إنشائه ذاتيًا فانه يمكن قياس التكلفة بد رجة موثوق بها من خلال تحديد تكلفة الحصول
على المواد الخام والعمالة والمدخلات الأخرى من أطراف خارج المنشأة لإتمام عملية
التصنيع أو الإنشاء والتهيئة للاستخدام .
-7 قد تتطلب ظروف معينة أو فى بعض المنشآت ذات الطبيعة الخاصة اللجوء إلى التقدير
الشخصي لتحديد مفر دات الأصول الثابتة التى يتم تجميعها معا في بند واحد أو تلك التى
يتم فصلها في بنود مستقلة .
فقد يكون من المناسب تجميع المفردات ضئيلة القيمة مثل العدد والأدوات في بند
واحد وتطبيق المعيار على القيمة المجمعة ، وفى بعض الحالات قد يكون من الأفضل
توزيع إجمالي تكلفة الأصل على الأجزاء المكونة له والمحاسبة على كل جزء على
حدة ، ويتم ذلك في حالة اختلاف العمر الافتراضي لمكونات الأصل أو إذا كانت الاستفادة
من هذه المكونات غير نمطية مما يستدعى استخدام نسب وطرق إهلاك مختلفة .
ومثالا لذلك فقد يتم معام لة الطائرة ومحركاتها كأصلين ثابتين منفصلين في حالة
اختلاف العمر الافتراضي لكل منهما .
-8 عادة ما يتم معالجة قطع الغيار والأدوات كمخزون ويتم تحميل قيمتها على المصروفات
عند الاستخدام ، غير أنه بالنسبة لمكونات الأصل ذات الأهمية النسبية وكذا المعدات
الاحتياطية يمكن اعتبارها كأصل ثابت ، ويتم إهلاكها خلال فترة زمنية لا تتعدى العمر
الانتاجى للأصل المرتبط بها وذلك عندما تتوقع المنشأة استخدام هذه المكونات والمعدات
خلال اكثر من فترة مالية ، وعندما يكون استخدامها مرتبط فقط باستخدام أحد الأصول ،
ويتوقع أن يكون الاستخدام غير منتظم .
-9 قد يتم اقتناء أصول أو إدخال إضافات على بعض الأصول الثابتة للمنشأة تحقيقا لمتطلبات
الحفاظ على البيئة أو توفيرا للأمان ، وعلى الرغم من أن اقتناء هذه الأصول أو إدخال
تلك الإضافات لا يحقق زيادة مباشرة في المنفعة الاقتصادية المستقبلية للأصول المرتبطة
بها ، إلا أنه نظرًا لأن اقتناء هذه الأصول أو إدخال تلك الإضافات قد يكون ضروريًا
لضمان استفادة المنشأة من تلك الأصول ، لذلك يتم تعلية قيمة هذه الإضافات على القيمة
الدفترية للأصل الثابت المرتبط بها وذلك إلى المدى الذى لا تتعدى فيه القيمة الدفترية
للأصل بما فيها قيمة هذه الإضافات القيمة القابلة للاسترداد الخاصة بهذا الأصل.
ومثالا لذلك : الإضافات التي يجب على المنشأة إدخالها على الآلات الخاصة بمصنع
كيمائي للتعامل مع المواد الكيمائية تحقيقا لمتطلبات الحفاظ على البيئة وتوفيرا للأمان من
ناحية إن تاج وتخزين المواد الخطرة والتي من غير هذه الإضافات لا يمكن للمنشأة إنتاج
وبيع منتجاتها .
القياس الأولى للأصول الثابتة :
-10 تتحدد قيمة أي بند من البنود عند القياس الأولى له لدى الاعتراف به كأصل ثابت على
أساس التكلفة .
مكونات تكلفة الأصل الثابت :
-11 تتضمن تكلفة الأصل الثابت كافة التكاليف الخاصة بشراء الأصل أو إنشائه ذاتيًا مضافا
إليها ضريبة المبيعات غير المستردة والرسوم الجمركية للأصول المستوردة وكذا أية
تكاليف مباشرة أخرى تستلزمها عملية تجهيز الأصل وتهيئته للتشغيل في الغرض الذى
اقتنى من أجله ، ويخصم أي تخفيض في القيمة للوصول إلى تكلفة الشراء .
ومن أمثلة التكاليف المباشرة المتعلقة بالأصل الثابت : تكلفة إعداد الموقع وتكلفة
التركيب والمناولة والتسليم وأجور المهندسين والفنيين وغيرهم من المهنيين ، وكذلك
التكاليف التقديرية اللازمة لإزالة الأصل و اعادة الوضع إلى ما كان عليه بداية وذلك في
حالة التزام المنشأة بذلك .
-12 في حالة شراء أصل بالتقسيط أو بالأجل يتم حساب ثمن الشراء على أساس السعر
النقدي على ان يعالج الفرق بين السعر النقدي وإجمالي المدفوعات باعتباره فوائد تحمل
على قائمة الدخل كمصروف خلال فت رة التقسيط أو الائتمان ما لم يتم رسملة الفوائد
حتى تاريخ بدء تشغيل الأصل فى الحالات التى يسمح بها في المعيار المحاسبى الخاص
بتكلفة الاقتراض .
-13 لا تعتبر المصروفات الادارية والتكاليف غير المباشرة العامة الأخرى من عناصر تكلفة
الأصل الثابت إلا إذا كانت ترت بط مباشرة باقتناء الأصل أو بجعله قابلا للتشغيل ، وكذلك
لا تدخل تكاليف تجارب بدء التشغيل ضمن تكلفة الأصل إلا إذا كانت ضرورية لجعله
قابلا للتشغيل .
وتعالج خسائر التشغيل المبدئية التى تحدث قبل أن يصل أداء الأصل إلى مستوى
الأداء المخطط كمصروفات .
-14 في حالة قيام المنشاة بإنشاء الأصل الثابت ذاتيًايتم تطبيق نفس المبادئ المتبعة في حالة
شراء الأصل ، واذا كان النشاط المعتاد للمنشأة يتضمن تصنيع مثل هذا الأصل لغرض
البيع ، تكون تكلفة الأصل الثابت هى نفسها تكلفة إنتاج الأصول لغرض البيع ، ومن ثم
تستبعد أية أرباح داخلية للوصول إلى هذه التكلفة ، وكذلك لا تدخل ضمن تكلفة إنشاء
الأصل الثابت ذاتيًا تكلفة الفاقد غير الطبيعي من المواد الخام أو العمالة أو التكاليف
الأخرى .
وبالنسبة لتكلفة الاقتراض المتعلقة بإنشاء الأصل الثابت ذاتيًا ، فيمكن الاعتراف بها
كجزء من تكلفة هذا الأصل بشرط توافر الضوابط والشروط الواردة بالمعيار المحاسبى
الخاص بتكلفة الاقتراض .
اقتناء الأصول الثابتة عن طريق المبادلة :
-15 عند اقتناء المنشأة لأصل ثابت عن طريق المبادلة بأصل آخر غير مماثل له فان تكلفة
الأصل المقتنى تتحدد عادة بالقي مة العادلة لهذا الأصل أو بقيمة الأصل المستبدل به بعد
تسويتها بالفرق الذى تحملته المنشأة أو حصلت عليه سواء في شكل عيني أو نقدي .
-16 عند اقتناء المنشأة لأصل ثابت عن طريق المبادلة بأصل آخر مماثل وله نفس الاستخدام
والقيمة العادلة فان تكلفة الأصل المقتنى تعاد ل القيمة الدفترية للأصل المستبدل به ولا
تنتج أية أرباح أو خسائر عن هذا التبادل .
النفقات اللاحقة على تاريخ الاقتناء :
-17 يتم إضافة النفقات اللاحقة للأصول الثابتة إلى القيمة الدفترية للأصل إذا ما أدت هذه
النفقات إلى إدخال تحسينات على أداء الأصل ، ومن ثم زيادة المنافع المستقبلية له عما
كان محددا أصلا طبقا لمعايير الأداء المقدرة للأصل ، وبشرط الا تتجاوز القيمة
الدفترية للأصل قيمته الاستردادية .
ومن أمثلة التحسينات التى تؤدى إلى زيادة المنافع المستقبلية للأصل : إدخال
تعديل أو تطوير على الأصل يؤ دى إلى زيادة طاقته الإنتاجية أو إطالة عمره الانتاجى
أو تحسين جودة الإنتاج بصورة ملموسة ، أو اتباع طرق جديدة للإنتاج تؤدى إلى
تخفيض تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ عما كان محددا لها مسبقا .
-18 يتم تحميل نفقات إصلاح وصيانة الأصول الثابتة كمصروف على الفترة التى أ جريت
فيها حيث إن الغرض من هذه النفقات هو المحافظة على أو استعادة قدرة الأصل على
تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية التى تتوقعها المنشأة طبقا لمعايير الأداء المقدرة
مسبقا للأصل .
-19 عندما يتم تخفيض القيمة الدفترية لأحد الأصول الثابتة بمقدار أية خسارة طرأ ت على
المنافع المستقبلية المقدرة له ، فان أية نفقات لاستعادة هذه المنافع المستقبلية المتوقعة
يمكن رسملتها بشرط ألا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته الاستردادية وينطبق هذا
أيضا على الأصل الذى تقتنيه المنشأة ويكون عليها تحمل النفقات الضرورية لجعله
صالحًا للتشغيل .
تحديد قيم الأصول الثابتة بعد القياس الأولى :
( -20 تتحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت بعد القياس الأولى كما هو وارد في الفقرة ( 10
من هذا المعيار على أساس تكلفة الأصل مطروحًا منها مجمع الإهلاك (محسوبا بعد
الأخذ فى الاعتبار خصم مجمع الخسائر في منافع الأصل) .
( -21 تتحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت بعد القياس الأولى كما هو وارد في الفقرة ( 10
من هذا المعيار على أساس قيمة إعادة التقييم التي تعكس القيمة العادلة للأصل في
تاريخ إعادة التقييم مطروحا منها مجمع الإهلاك اللاحق لهذا التاريخ (محسوبا بع د الأخذ
فى الاعتبار مجمع الخسائر في منافع الأصل ).
إعادة تقييم الأصول الثابتة :
-22 تقتصر حالات إعادة تقييم الأصول الثابتة فقط على الحالات التى تسمح بها القوانين
السارية ، ويراعى تطبيق الأحكام الخاصة بإعادة التقييم الواردة فى هذا المعيار بما لا
يتعارض مع أحكام هذه القوانين.
-23 عند إعادة تقييم الأصل الثابت يجب أن تعكس قيمة اعادة التقييم القيمة العادلة لهذا
الأصل في تاريخ إعادة التقييم ، وتتمثل القيمة العادلة للأصول الثابتة عادة في قيمتها
السوقية ، ويجب تحديد هذه القيمة بمعرفة خبراء مستقلين عن النشأة متخص صين في
التقييم والتثمين.
-24 عندما يتعذر تحديد القيمة السوقية للأصل بسبب الطبيعة المتخصصة له أو بسبب عدم
إمكان تداوله إلا من خلال منشأة مستقلة يتم تقييمه على أساس القيمة الاستبدالية بعد
خصم مجمع الإهلاك ، وفى حالة ما إذا كان من المحتمل استخدام الأصل في غرض
آخر يتم تقييمه وفقا لنفس الأسس المتبعة في تقييم الأصول المستخدمة في هذا الغرض
الآخر.
-25 عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فيجب اعادة تقييم كل بنود مجموعة الأصول
الثابتة التى ينتمي إليها هذا البند في نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الانتقائ ي ، وما
يترتب عليه من ظهور بنود المجموعة الواحدة في القوائم المالية مقومة بأسس مختلفة ،
ويمكن اعادة تقييم المجموعة الواحدة من الأصول بالتتابع بشرط إتمام عملية إعادة
التقييم خلال فترة زمنية قصيرة وأن يتم تحديثها كلما لزم ذلك .
-26 مجموعة الأصول الثابتة هى مجموعة من بنود الأصول ذات الطبيعة والاستخدام
المتشابهين في عمليات المنشأة .
ومن أمثلة هذه المجموعات : الأراضي ، المبانى ، الآلات ، السفن ، الطائرات ،
السيارات ، الأثاث والتركيبات ، المعدات المكتبية .
-27 عند إعادة تقييم الأصول الثابتة يعالج مج مع الإهلاك في تاريخ اعادة التقييم بإحدى
طريقتين :
( أ ) بإعادة حسابه بالنسبة والتناسب إلى التغير الإجمالي في القيمة الدفترية للأصل
بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد اعادة التقييم مساوية لقيمته وفقًا للتقييم ،
وتستخدم هذه الطريقة عادة عند اعادة تق ييم الأصل على أساس القيمة الاستبدالية
بعد خصم مجمع الإهلاك .
( ب ) باستبعاده من إجمالي قيمة الأصل الظاهرة في القوائم المالية وتعدل صافى القيمة
إلى قيمة الأصل بعد اعادة التقييم ، وتستخدم هذه الطريقة عادة عند إعادة تقييم
الأصل على أساس القيمة السوقية .
-28 عند زيادة القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إضافة هذه الزيادة إلى حقوق
الملكية تحت مسمى ” فائض اعادة التقييم ” إلا إذا كان قد سبق إثبات النقص في قيمة
نفس الأصل نتيجة إعادة تقييمه في السنوات السابقة كمصروف ، ففي هذه الحالة يجب
إثبات هذه الزيادة كإيراد في حدود المصروف السابق إثباته .
-29 في حالة انخفاض القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إثبات هذا الانخفاض
كمصروف ، إلا إذا كان قد تم إعادة تقييم نفس الأصل في السنوات السابقة ونتج عن
ذلك فائض اعادة تقييم ، ففي هذه الحالة يجب خصم قيم ة هذا الانخفاض من فائض
اعادة التقييم في حدود رصيد هذا الفائض .
-30 يمكن تحويل فائض إعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة عندما يتحقق هذا الفائض،
ويتحقق إجمالي الفائض عند الاستغناء عن أو التخلص من الأصل ، وقد يتحقق هذا
الفائض جزئيا نتيجة استخدام المنشأة لهذا الأصل ، وفى هذه الحالة فان القيمة المحققة
من الفائض تتمثل في الفرق بين الإهلاك المحسوب على أساس القيمة الدفترية للأصل
بعد إعادة التقييم وبين الإهلاك المحسوب على أساس التكلفة الأصلية لهذا الأصل ،
وفىكلتا الحالتين يجب ألا يتم التحويل من حساب فائض اعاد ة التقييم إلى حساب الأرباح
المحتجزة من خلال قائمة الدخل .
الإهلاك
تعريفات :
-31 تستخدم المصطلحات التالية بالمعنى المذكور قرين كل منها :
الإهلاك :
هو توزيع القيمة القابلة للإهلاك من قيمة الأصل على مدى عمره الانتاجى
بأسلوب منتظم .
القيمة القابلة للإ هلاك :
هى تكلفة الأصل أو أية قيمة أخرى بديلة عنها للأصل في القوائم
المالية مطروحًا منها قيمته التخريدية .
العمر الانتاجى ( الافتراضي ) للأصل :
هو الفترة التى تتوقع المنشأة أن تنتفع خلالها بالأصل،
أو هو عدد وحدات الإنتاج أو عدد وحدات أخرى
مناسبة تتوقع الم نشأة الحصول عليها من هذا
الأصل .
القيمة التخريدية :
هى القيمة المتوقع الحصول عليها من بيع الأصل أو الاستغناء عنه في
نهاية عمره الانتاجى بعد خصم مصروفات البيع .
الأصول القابلة للإهلاك :
-32 فيما عدا الأراضي فان كافة الأصول الثابتة تعتبر أصولا قابلة للإ هلاك ، ويرجع اعتبار
الأراضي من الأصول غير القابلة للإهلاك إلى أن الأراضي - كقاعدة عامة - ليس لها
عمر إنتاجي محدد ، غير انه في حالات استثنائية فقد تعتبر الأراضي من الأصول
القابلة للإهلاك إذا كان لها عمر إنتاجي محدد بالنسبة للمنشأة ، ومثالا لذلك : الأراضي
التى تنتفع بها المنشأة لمدة محدده بموجب عقد الانتفاع.
وجوب حساب الإهلاك :
-33 يجب توزيع القيمة القابلة للإهلاك من قيمة الأصل على فترات عمره الانتاجى بأسلوب
منتظم ، ويجب حساب إهلاك للأصل حتى لو كانت قيمته الحالية تزيد عن قيمته
الدفترية .
-34 لأغراض حساب ا لإهلاك يجب معاملة كل من الأراضي والمبانى المقامة عليها
كأصلين منفصلين حتى لو تم اقتناؤهما معًا ، ويجب حساب إهلاك للمباني بصرف
النظر عن أية زيادة في قيمة تلك الأراضي أو المبانى .
بداية حساب الإهلاك وأسلوب معالجته :
-35 يبدأ حساب الإهلاك اعتبارًا من بدء ا ستفادة المنشأة من المنافع الاقتصادية للأصل ،
ويحمل إهلاك الفترة كمصروف ما لم يكن قد تم استخدام هذا الأصل في إنتاج أصول
أخرى ، ففي هذه الحالة يدرج الإهلاك ضمن تكلفة هذه الأصول .
تحديد العمر الانتاجى للأصل والعوامل التى يجب أخذها في الاعتبار عند تحديده:
-36 يحدد العمر الانتاجى للأصل على ضوء الاستفادة المقدرة له من قبل المنشأة وليس على
أساس مدة بقائه ، ولذلك قد يكون العمر الانتاجى للأصل بالنسبة لمنشأة ما أقل من عمره
المادي ، ويستند تحديد العمر الانتاجى للأصل إلى التقدير الذى يعتمد على الخبرة
السابقة التى اكتسبتها المنشأة من التعامل مع أصول مماثلة .
-37 عند تحديد العمر الانتاجى للأصل يجب أن تؤخذ في الاعتبار العوامل التالية :
( أ ) الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ، ويقدر هذا الاستخدام على ضوء
المنافع الاقتصادية المتوقع الحصول عليها من الأصل .
( ب ) الهلاك المادي نتيجة عوامل التشغيل ( مثل عدد ورديات التشغيل ومستوى
برامج الصيانة والإصلاح ) .
( ج ) التقادم الفني الناتج عن التطور التكنولوجي أو بسبب تغير الطلب على السلع
والخدمات التى ينتجها الأصل .
( د ) القيود القانونية المتعلقة باستخدام الأصل مثل تاريخ انتهاء العقد أو حق الانتفاع
-38 عندما تكون القيمة التخريدية للأصل ذات أثر ملموس ، فانه يجب تقدير هذه القيمة في
تاريخ اقتناء الأصل وكذلك في تاريخ كل اعادة تقييم لاحق له ، ويتم تقدير هذه القيمة
التخريدية على أسا س القيم ة المقدرة في هذه التواريخ للأصول المماثلة التى وصلت إلى
نهاية عمرها الانتاجى وتم استخدامها في ظل ظروف مماثلة للأصل محل التقييم ،فإذا
تبين أن هناك اختلافا جوهريا عن التقديرات السابقة فيجب تعديل الإهلاك عن الفترة
الحالية والفترات المستقبلية ، أما إذا كانت القيمة التخريدية ضئيلة فيمكن تجاهلها عند
حساب القيمة القابلة للإهلاك .
إعادة النظر في العمر الإنتاجي للأصل :
-39 يجب إعادة النظر بصفة دورية في العمر الانتاجى للأصول الثابتة أو لكل مجموعة
رئيسية من هذه الأصول ، فإذا تبين أن هناك اختلافا جوهريا عن التقدير ات السابقة
فيجب تعديل الإهلاك عن الفترة الحالية والفترات المستقبلية .
-40 قد تؤدى سياسة الإصلاح والصيانة التى تتبعها المنشأة إلى زيادة العمر الإنتاجي للأصل
أو زيادة قيمته التخريدية ، غير أن اتباع هذه السياسة لا ينفى الحاجة إلى حساب إهلاك
للأصل .
طرق الإهلاك
:
-41 توجد عدة طرق للإهلاك يمكن استخدامها لتوزيع القيمة القابلة للإهلاك من قيمة
الأصل على فترات عمره الانتاجى من بينها : طريقة القسط الثابت وطريقة القسط
المتناقص وطريقة مجموع الوحدات ، ويجب اختيار طريقة الإهلاك المناسبة التى تعكس
أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية للأصل ، كما يجب أن يتسم تطبيق هذه
الطريقة بالثبات من فترة لأخرى ما لم تحدث ظروف تستدعى تغييرها .
إعادة النظر في طرق الإهلاك :
-42 يجب إعادة النظر في طرق الإهلاك المطبقة على الأصول الثابتة دوريا وفى حالة وجود
تغيير جوهرى في أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية للأصل ، فيجب تغيير
طريقة الإهلاك المتبعة واختيار الطريقة المناسبة على ضوء هذا التغيير ، وتتم المحاسبة
عن تغيير طريقة الإهلاك كتغيير في التقدير المحاسبى ، مما يجب معه تعديل الإهلاك
عن الفترة الحالية والفترات المستقبلية .
القيمة الدفترية القابلة للاسترداد - الخسائر في منافع الأصل :
-43 يتم تحديد ما إذا كان اصل معين قد تعرض للانخفاض في منافعه على ضوء ما يقضى
به المعيار المحاسبى رقم ( ) الخاص بالخسائر في منافعالأصول ، ويوضح هذا
المعيار الأسلوب الذى تتبعه المنشأة لمراجعة وتعديل الق يمة الدفترية لأصولها الثابتة ،
وكذلك كيفية تحديد القيمة القابلة للاسترداد لأي أصل من الأصول ، وتوقيت الاعتراف
بالخسائر في المنافع التى تتعرض لها هذه الأصول ، كما يوضح المعيار المحاسبى رقم
( ) الخاص باندماج الأعمال كيفية معالجة الخسائر في منافع الأصل ال تى يتم
الاعتراف بها قبل نهاية الفترة المحاسبية الأولى التى تبدأ بعد عملية اندماج الأعمال .
الاستغناء عن الأصول الثابتة
:
-44 يجب استبعاد قيمة الأصل الثابت من الميزانية عند بيعه أو عند استبعاده بصفة دائمة من
الاستخدام وعدم توقع أية منافع اقتصادية مستقبلية منه .
-45 يتم قيد الأصول الثابتة التى استبعدت من الاستخدام ويحتفظ بها لحين التصرف فيها
بالقيمة الدفترية في تاريخ الاستبعاد من الاستخدام ، وتقوم المنشأة في نهاية كل سنة
مالية باختبار وجود أية خسائر في منافع الأصول على ضوء ما يقضى به المعيار
المحاسبى رقم ( ) الخاص بالخسائر في منافع الأصول
